الناشطة محبوبة سراج: لا توجد حقوق إنسان في أفغانستان الآن

قالت الناشطة الحقوقية الأفغانية، محبوبة سراج، إن "حقوق الإنسان في أفغانستان اليوم غير موجودة"، مشيرة إلى أن نساء أفغانستان بالنسبة لطالبان "غير موجودات.. لقد تم محونا".

 ودعت سراج المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف علني أكثر لمساعدة النساء والفتيات الأفغانيات، قائلة: "هناك قول مأثور في بلدي يقول: لا تقتلوني ثم تبكوا من أجلي.. هذا ما يفعله العالم لنا".

ونقل الموقع الرسمي لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان OHCHR، عن "سراج"، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة الأفغانية، أنها اختارت البقاء في البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة، لتكون شاهداً على ما سيحدث وتكون قادرة على إخبار العالم به.

وكانت "سراج" أحد المتحدثين خلال مناقشة حول محنة النساء والفتيات في أفغانستان خلال مجلس حقوق الإنسان.

ومنذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، تدهورت حالة حقوق الإنسان للنساء والفتيات في أفغانستان.

قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان، إيلز براندز كيريس، إن حركة طالبان "حرمت النساء والفتيات من حقوقهن الإنسانية، وأخرجت النساء من مجالات الحياة العامة، وقوضت وكالة المرأة".

وقالت: "ليس للنساء مكان يذهبن إليه سعياً وراء العدالة والإنصاف في أفغانستان اليوم".

وفي يوليو 2022، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارًا بشأن حالة حقوق الإنسان للنساء والفتيات في أفغانستان، طُلب فيه من المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنظيم حوار تفاعلي مُحسَن في دورته القادمة، لتسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان للمرأة والفتيات في أفغانستان.

وجرت المناقشة في أعقاب حوار تفاعلي مع الممثل الخاص حول أفغانستان، حيث قدم تحديثه الأول وتقريره عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان.

وصرح المقرر الخاص المعني بأفغانستان، ريتشارد بينيت: "صدرت قرارات لا تقيد الحياة اليومية للنساء والفتيات فحسب.. إنهم يسلبونهم من مستقبلهم ويجردونهم من هويتهم وكرامتهم".

ويذكر بينيت في تقريره أنه خلال الأشهر الـ13 الماضية، كان هناك "تراجع مذهل في تمتع النساء والفتيات بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وتم تنفيذ العديد من المراسيم والمراسيم التي حدت من حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك تعليق التعليم الثانوي للفتيات، وفرض ارتداء الحجاب الإلزامي في الأماكن العامة، ومنع النساء من السفر دون أن يرافقهن أحد أفراد الأسرة (محرم).

قالت براندز كيهريس إن النساء المنتميات إلى الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية، وكذلك النساء ذوات الإعاقة، والنساء اللواتي ليس لديهن أفراد من عائلاتهن من الرجال، يعانين من تمييز متعدد الجوانب.

ويذكر التقرير أن القيود المتزايدة على حرية حركة المرأة قد أثرت بشكل كبير على قدرتها على الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم، وكسب لقمة العيش، وطلب الحماية، والهروب من حالات العنف.

علاوة على ذلك، قامت طالبان بحل آليات مراقبة حقوق الإنسان، مثل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، وفككت المحاكم المتخصصة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات دعم الضحايا، حسب ما أضاف براندز كيهريس.

وقال السفير والممثل الدائم لأفغانستان لدى الأمم المتحدة ناصر أنديشا: "إن تفسيرهم الذاتي والمتطرف للإسلام يتناقض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أن شكلهم الوحشي الكاره للنساء لا يعكس ديننا وثقافتنا وقيمنا"، وتواصل البعثات الدبلوماسية الأفغانية تمثيل الحكومة الأفغانية السابقة، حيث لم يعترف المجتمع الدولي بعد بحركة طالبان كحكومة رسمية لأفغانستان.

وشددت بينيت على أن البلاد يجب أن تمتثل لالتزاماتها الدولية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة.

وقال: "يجب على سلطات الأمر الواقع تغيير سياساتها ودعم حقوق الإنسان للمرأة، إذا لم تتغير، فيجب محاسبتها".